طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، من حكومة سعد الدين العثماني، بإعطاء تفسيرات، في مايخص الارتفاع المستمر، لعدد الوفيات بفيروس كورونا، في عدد من مستشفيات المملكة.
واستنكر البام، ما أسماه “الغياب التام لأي رد فعل حازم، فوري وعملي من طرف الحكومة، التي أصبحت مثلها مثل باقي المواطنين، الذين ينتظرون بفزع دورهم ونصيبهم من الفيروس”.
وأكد في بلاغ له، أن “الوضع أصبح قاتما، لولا فسحة الأمل التي ترسمها التدخلات والقرارات الملكية في هذا الموضوع”.
من جهة أخرى أوضح حزب الجرار، أن مضمون مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، يمثل دليلا قاطعا على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية، وللرؤية السياسية، ويعكس فشلها الذريع، في مواجهة التحديات وعلى رأسها تحدي وباء كورونا.
وأكد الحزب في الأخير، أن دور فرقه بغرفتي البرلمان، هو تعرية هشاشة الأغلبية الحكومية، وكشف أرقام القانون المالي المغلوطة، وفضح عجز هذه الأغلبية وحكومتها، على إدارة الشأن العام، وتدبير القضايا المصيرية للمواطنين والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي.