وسط حالة من السخط العارم بين المغاربة، من مستوى خدماته، تضع لجنة برلمانية، قريبا، اختلالات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحت المجهر.
وتعقد بداية الأسبوع المقبل، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا يهم المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الذي يتخبط في جملة مشاكل منذ سنوات، وتعتري تسييره اختلالات عديدة أكدها المجلس الأعلى للحسابات.
وسيخصص هذا الاجتماع، لهيكلة المهمة الاستطلاعية، حيث يحدد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بها، طريقة وأولويات الاشتغال.
وحسب آخر المعطيات التي كان قد كشفها المجلس الأعلى للحسابات، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يواجه عجزا كبيرا، كلف الدولة، ملايير الدراهم، لإنقاذ وضعيته.
من جانبه، تطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ديون متراكمة على المكتب، تجعله يواجه هشاشة هيكلية.
جدير بالذكر، أن مجموعة من اللجان البرلمانية، باشرت منذ فترة، التحقيق في وضعية مجموعة من المؤسسات العمومية والملفات العالقة، ضمن مهام استطلاعية، أشرت عليها رئاسة مجلس النواب.