خلف التحرك المشروع للمملكة المغربية من أجل وضع حد للاستفزازات المتكررة للبوليساريو والميليشيات التاعبة لها، والتي تعرقل حركة المرور عبر معبر الكركرات، تضامنا عربيا على نطاق واسع، وتأييدا مطلقا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكدت سلطنة عمان، اليوم السبت، تأييدها ”للمملكة المغربية الشقيقة فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات“.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إن سلطنة عمان تجدد دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
بدورها، أعربت الكويت اليوم السبت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان “موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه”، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
ودعت الخارجية الكويتية “إلى ضبط النفس والإلتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وفي نفس السياق، أكد اليمن اليوم السبت، تأييده للاجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، عن “تأييد و تضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية”.
وشددت الوزارة أيضا على “حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها”.
كما أكدت مجددا على موقف الجمهورية اليمنية “الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقاً لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق”.
من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.
وشدد العسومي في بيان اليوم السبت، على دعمه لقرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.
وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا.
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بدورها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها “المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية”.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان اليوم السبت إنها “تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”.
كما تدعو المنظمة، يضيف المصدر ذاته، إلى “عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية”.
ورحبت مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي، اليوم السبت، بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار.
وقال النائب الأوروبي، منير ساطوري، في تغريدة باسم مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي، “لأنه من الحيوي الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة، أرحب بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار”، مسجلا أن “حرية تنقل الأشخاص والبضائع غير قابلة للتفاوض”.
وأكد عضو البرلمان الأوروبي، في هذا السياق، أن “على أوروبا تشجيع إعادة إطلاق العملية السياسية”، من أجل التسوية النهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وكان المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، قد رحب بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار.
وقال فاريلي على حسابه على تويتر “أنوه بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار. إن ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع أمر أساسي”، مسجلا أن “التوترات يجب أن تفسح المجال أمام العملية السياسية”، وأنه “من الضروري الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للجوار”.
يذكر أن ثلة من الشخصيات السياسية والخبراء الأوروبيين أكدوا على مشروعية تدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين المعبر الرابط بين المغرب وموريتانيا، عبر المنطقة العازلة الكركرات.
كما نددوا بتصرفات “البوليساريو”، المدعومة من طرف الجزائر، وبأعمالها الاستفزازية ضد بعثة المينورسو.