جمع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الجمعة، شمل زعماء الأحزاب السياسية المغربية، لإحاطتهم علما بتطورات تدخل القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات.
ونشر العثماني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا توثق للاجتماع الذي عقده مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية، بحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
وأوضح العثماني، في تصريح صحفي، أن هذه العملية تمت بعد أن استنفذ المغرب جميع الإمكانيات السلمية لثني ميليشيات الإنفصاليين على الانسحاب من المنطقة والتوقف عن قطع الطريق أمام حركة المدنيين والحركة الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب بقي على اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، بأمر من الملك محمد السادس، ومع أعضاء مجلس الأمن، حيث أحاطهم علما بجميع التطورات، مشيرا إلى أن عدة جهات، على رأسها قوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن، حاولوا أن يحلوا القضية عبر الحوار، كما أن المغرب مارس طيلة 22 يوما أقصى درجات ضبط النفس، إلا أنه بعد استنفاذ كل الوسائل وعدم إنصات الطرف الآخر للمناشدات الدولية، كان من الضروري أن تتدخل المملكة.
وأضاف أنه لم يكن هناك أي احتكاك مع ميليشيات الانفصاليين، إذ انسحبت بمجرد تدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين المنطقة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية”.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات “البوليساريو”، “لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري” .
وذكرت الوزارة أن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو ، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.