وصلت العريضة الوطنية ”تفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030”، مكتب رئيس مجلس النواب، بعد مسار جمع توقيعات، أعلن عن انتهائه في أكتوبر الماضي.
وحسب الوثيقة التي اطلع عليها ”مشاهد24”، فإن ائتلاف ”المناصفة دابا”، وضع العريضة المذكورة، بمكتب رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، في خطوة ضمن توجه لطرق أبواب مسؤولي المؤسسات المغربية، لجعل المناصفة، فعلية.
وتستند هاته العريضة، على عدة مرجعيات دولية ووطنية، في مقدمتها، دستور 2011، وتحديدا الديباجة، والفصول 6 و19 و30 و115، و164، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وعلى وجه الخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”سيداو”.
ويعتبر ائتلاف ”المناصفة دابا”، أن إطلاق العريضة، يكتسي أهمية كبيرة، لاعتبارات أبرزها أن مبدأ المساواة بين الجنسين، أساس هام وضروري لتحقيق وترسيخ الديمقراطية، وأن المساواة والمناصفة، يشكلان عاملين أساسيين في النموذج التنموي الجديد، ونظرا لمشاركة المرأة ودورها المحوري في الحد من الفوارق الاقتصادية والمجالية وفي تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفق نفس الوثيقة، فإن الائتلاف الذي تقوده وفاء حجي، وضع العريضة، بمكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، ”اعتبارا لكون الفصل 15 من الدستور المغربي، والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، والنظام الداخلي لمجلس النواب، يخولون للمواطنات والمواطنين حق تقديم عرائض للسلطات العمومية، ومن بينهما رئيس مجلس النواب”.