أعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوبية تحتاج لمبلغ يناهز 4 مليار درهم، بهدف بناء 25 سجنا، ومكافحة ظاهرة اكتظاظ النزلاء داخل الزنازن.
وذكر التامك، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، صباح اليوم الثلاثاء بالرلمان، والتي خصصت لتقديم مشروع ميزانية المندوبية، أن الحكومة كانت قررت تقليص ميزانية ادارة السجون برسم سنة 2020، وتحديد عدد المناصب في 500 منصب مشروع في ميزانية سنة 2021.
وشدد، خلال مداخلته، على أن قرار تقليص ميزانية مندوبية السجون يعقد مساعيها الرامية إلى تأهيل السجناء في إعادة الإدماج، وسط ظاهرة الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية.
وتابع أن المندوبية، ونظرا لكل ما سبق، ليس لديها الإمكانيات الضرورية لمواجهة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للقارات في السجون، موضحا: ”فوق طاقتك لا تلام“.
ويدق المرصد المغربي للسجون في كل تقرير سنوي له، ناقوس الخطر حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، حيث يكشف عن أرقام وإحصائيات صادمة بخصوص وضعية السجون والسجناء، إذ يتجاوز الاكتظاظ أحيانا 205 في المائة.
ويعتبر المرصد ظاهرة الاكتظاظ “سمة بارزة بأغلب سجون المملكة”، في ظل غياب اجراءات وحلول ناجعة لتجاوز “المعضلة”، التي تأثر سلبا على الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ونفسية السجناء، وتزيد من انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان.