يواصل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مضامين مشروع قانون المالية 2021.
وتعقد اللجنة، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، بعدما شملت اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي، المناقشة العامة، وبداية المناقشة التفصيلية.
وتباينت آراء أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الممثلين لمختلف الفرق والمجموعة النيابية، حول مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، حيث اعتبرته فئة، يترجم إكراهات متعلقة بجائحة ”كورونا”، فيما سجلت الفئة الأخرى، خلوه من البعد الاجتماعي.
وعاب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، على الحكومة في هذا السياق، عدم منح قطاعي الصحة والتعليم، الأولوية، يمشروع القانون.
وشدد بلافريج، على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالميزانيتين المرصودتين للقطاعين المذكورين.
من جهته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة، أن مشروع القانون، مفتقد للبوصلة الاقتصادية ويستهدف الطبقة الوسطى.