انتقد نواب برلمانيون، انشغال الأحزاب السياسية المغربية، بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، ضمن استعدادات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في وقت تواجه فيه المملكة، وضعا مقلقا مرتبطا بتفشي فيروس ”كورونا”.
وسجل عدد من أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء، حول مناقشة مشروع قانون المالية 2021، أن مختلف الفاعلين المغاربة، بمن فيهم الأحزاب، معنيون بالانخراط في مواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، وليس التركيز على تفاصيل المحطة الانتخابية.
ولفتوا الانتباه إلى أن مشروع قانون المالية المعروض للمناقشة، كشف حجم الصعويات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار تفشي الفيروس، ما يستدعي تظافر الجهود.
ويشغل القاسم الانتخابي، وهو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد بكل دائرة انتخابية، الفاعلين السياسيين المغاربة، حيث تدافع أحزاب من الأغلبية والمعارضة، عن مقترح اعتماده في الانتخابات المقبلة، فيما يعارضه حزب العدالة والتنمية، بشدة.