وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، مجموعة من الانتقادات لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
واعتبرت نقابة البام في بلاغ لها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 “سيقضي على الطبقة الوسطى في المجتمع والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء”.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 قد جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني.
وذكرت المنظمة الديمقراطية في بلاغها، أن المشروع يكرس من جديد التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع.
وطالبت النقابة، بإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة.
وشدد ذات البلاغ على ضرورة تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها، متوقفا عند أهمية تحسين القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، ومعالجة الملفات المزمنة للموظفين والمتقاعدين بإعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الضريبة على الدخل ونظام الترقي المهني والتعويضات.
كما تطرق ذات البلاغ في الأخير، إلى إلزامية إصلاح صناديق التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والتعاضديات، وتجفيف منابع الفساد بها، وتجميعها في صندوقين عام وخاص.