طالبت منظمات صحراوية بفتح تحقيق دولي حول حرق عناصر تابعة لدورية من الجيش الجزائري لصحراوييْن بمخيمات تندوف، كما نددت بشدة بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها العسكر.
وفي هذا الصدد، أدانت “مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية” بشدة الاغتيالات الرهيبة التي ارتكبها جنود ينتمون إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري، والتي كان ضحيتها شابان صحراويان: موحا ولد حمدي ولد سويلم، وعلي الإدريسي.
وأعربت المؤسسة في بلاغ لها عن استيائها الشديد من نتيجة هذا العمل الإجرامي والهمجي الذي ينتهك جميع المبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان العالمية. داعية السلطات القضائية الجزائرية المختصة إلى فتح تحقيق في أسرع وقت ممكن وبدء الإجراءات ضد الجنود الجزائريين المتهمين في هذه الاغتيالات الرهيبة.
وعبّرت عن قلقها إزاء تدهور نوعية الحياة “المؤسفة بالفعل”، التي تعيشها العائلات المحتجزة في مخيمات تندوف والمستقبل المنهوب للشباب الصحراوي في المخيمات، والذي “يظهر في عدم القدرة على أن نحلم أو نتوقع أو نتطلع إلى مستقبل لائق، وفي سياق هذه المأساة، أن نتمتع بالحق في الحياة، وهو أبسط حق يمكن أن يوجد”.
وأكدت “مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية” على ضرورة فتح تحقيق عادل من قبل القضاء الجزائري، بحضور مراقبين دوليين، من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة أمام القضاء المختص، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم. كما دعت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلى التنديد بهذه الأعمال الوحشية والمشاركة في التحقيقات اللازمة.
وقالت المؤسسة إن هذه الأعمال الإجرامية هي نتيجة لوجود منطقة خارجة عن القانون، حيث تم سجن اللاجئين غير المسجلين لمدة أربعة عقود.
وشددت بالقول: “يجب أن تتحمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولياتها وتتدخل لحماية هؤلاء السكان وتضمن لهم، على الأقل، الحق الأساسي، وهو الحق في الحياة”.
من جهته، استنكر “المركز الصحراوي للدراسات والبحوث في التنمية وحقوق الإنسان” بشدة العمل الإجرامي الوحشي الذي ارتكبته دورية للجيش الجزائري يوم 19 أكتوبر الجاري، ضد اثنين من الصحراويين المسالمين أثناء تنقيبهما عن الذهب بالقرب من مخيم الداخلة جنوب مدينة عين بيلاكرع الجزائرية (1700 كلم جنوب / غرب العاصمة الجزائرية).
وقال المركز في بيان صادر عنه، إنه على الرغم من موقف الأمم المتحدة ضد عمليات الإعدام التعسفي باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإن الواقع الفعلي لمخيمات تندوف فيما يتعلق بالحق في الحياة بعيد كل البعد عن احترامه، مع العلم أن المبادئ الدولية قد اعتبرت الحق في الحياة أحد أهم الحقوق.
ونظرا لخطورة الوضع الإنساني في المخيمات ورعب الانتهاكات المستمرة ضد الصحراويين في تندوف على التراب الجزائري، دعا “المركز الصحراوي للدراسات والبحوث في التنمية وحقوق الإنسان” إلى حث آليات الأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم وفتح تحقيق لتوضيح هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية الصحراويين في تندوف.
واستطرد المصدر ذاته: “نشعر بالقلق لأنه يبدو أن هناك سياسة تهدف إلى التنفيذ من قبل الجيش الجزائري في مخيمات تندوف، في انتهاك لجميع القوانين”.
وحذر المركز من أن بعض هؤلاء الذين شهدوا عملية الاغتيال المروعة تعرضوا للتهديد من قبل عناصر “ضباط الشرطة السرية” لإجبارهم على الصمت.