عبد اتفاق أعضاء مجلس النواب، على التصفية النهائية لنظام معاشات البرلمانيين، الطريق لمواجهة ريع امتيازات وتعويضات بالحكومة وبالوظيفة العمومية.
وفي وقت يجري فيه التنسيق بين أجهزة المؤسسة التشريعية، لمباشرة إجراءات التصفية، يضغط نواب، لإلغاء تقاعد الوزراء، معتبرين أنه ”ريع حقيقي”، لكون أعضاء الحكومة، يتلقون المعاشات، دون الاقتطاع من رواتبهم.
وحسب ما عبر عنه نوابهما خلال آخر اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، فإن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يدفعان بقوة، لإلغاء معاشات الوزراء.
ومن جهة أخرى، دعا متتبعون للشأن السياسي، عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المرور مباشرة بعد تصفية معاشات البرلمانيين، إلى إلغاء تعويضات وكذا امتيازات تخص التنقل والاستفادة من الخدمات الفندقية.
ويستفيد أعضاء الحكومة والبرلمان وموظفو القطاع العام، من امتيازات تكلف صناديق الدولة، ميزانية كبيرة سنويا.
وكشفت معطيات راشحة مؤخرا، أن الصندوق المغربي للتقاعد، سجل خلال سنة 2019، عجزا يناهز 7.8 مليار درهم.