تسود حالة من الترقب في صفوف المغاربة، للقرار الذي سيتخذ بخصوص معاشات البرلمانيين، بين عدة سيناريوهات مطروحة، لكن لم يتم التوافق حولها بعد.
ويتشبث البرلمانيون المدافعون عن تصفية صندوق التقاعد، بتسريع وتيرة التنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، من أجل طي الملف المثار حوله الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتقدم نواب الاتحاد الاشتراكي، البرلمانيين، الداعين لتصفية صندوق التقاعد وإلغاء معاشاته بشكل نهائي.
في المقابل، يدافع نواب أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، عن الإبقاء على المعاشات، معتبرين أن أعضاء المؤسسة التشريعية، يخضعون شهريا لاقتطاعات من طرف الصندوق.
ليس ذلك فحسب، بل وضعوا أنفسهم في خانة المتضررين، لكونهم يساهمون في الصندوق، رغم توقفه عن صرف المعاشات، منذ سنة 2017.
ووفق ما ختم به عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماع أمس الثلاثاء، المنعقد حول مقترح تقاعد البرلمانيين، فإن سيناريوهات عدة مطروحة، في هذا الملف، أبرزها توقيف الاقتطاعات، الاستماع لأعضاء الصندوق الوطني للتقاعد حول وضعيته الحقيقية، ثم الاستماع لنواب سابقين، وكذا تحديد المسؤوليات.