خلق إطلاق عريضة الكترونية، تحمل اسم “عريضة عدم الرضا” للتعبير عن رفض الزيادة في أعضاء مجلس النواب، جدلا واسعا بين النشطاء.
واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “مسألة كل يوم عريضة أصبحت + باسلة+، ولا أعتقد أنها تجدي نفعا ، وكل العرائض السابقة لم تجلب فائدة ولا منفعة، وهي مجرد صيحة في واد ونفخة في رماد”،
ورأى أحد النشطاء أانه لا فائدة في إطلاق أي عريضة في الوقت الراهن مادامت الأولى معلقة (عريضة الحياة).
في حين بدأ العديد من النشطاء في التوقيع على العريضة، وقال أحدهم :”خاص عريضة عدم الرضا على البرلمانيين كاملين”.
وتقول العريضة، التي يشرف عليها المحلل السياسي عمر الشرقاوي، إن الطبقة السياسية تتجه نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك “بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية”.
وتضيف أنه “استباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية، فإننا كمواطنات ومواطنون، نطالب الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، بالتراجع عن هذا الاجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك أن هذا الاقتراح، يسيء لصورة المؤسسة التشريعية، حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص”.