قال الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، أمس الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، هو عبارة عن برنامج عمل واقعي ملموس لا يستهدف تجاوز تداعيات جائحة كورونا فحسب؛ بل يقدم خارطة طريق واضحة للسياسة العمومية.
وأضاف زين الدين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الخطاب يرتكز على بناء اقتصاد وطني قوي يجابه التحديات القادمة، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على كافة المغاربة، مشيراً إلى أن العنوان العريض للخطاب هو أن الرعاية الاجتماعية وبناء الاقتصاد من الأولويات الأساسية للعقود القادمة.
ووفق أستاذ العلوم السياسية فإن الملك محمد السادس، يطمح إلى تمتيع كافة المغاربة بالتغطية الصحية على قدم المساواة، والاستفادة من التقاعد لكافة العاملين، والتعويضات العائلية لكافة الأطفال المتمدرسين، والتعويض عن فقدان الشغل.
وأشاد زين الدين بإطلاق الملك لخطة إنعاش اقتصادي بملايين الدراهم لطمأنة المقاول المغربي والشركات، وأيضاً لبناء عقد اجتماعي جديد قائم على الحكامة الجيدة بالقطاعين العام والخاص.
وشدد المتحدث على أن خطة إنعاش الاقتصاد، والتي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، تأتي في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة بحيث تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة. معتبراً أن هذه الخطة ستمكن المقاول من أن يشتغل بأريحية، كما ستنعكس إيجابا بالحفاظ على اليد العاملة لأنها المدخل الأساسي للحفاظ على كرامة المواطن.
واعتبر زين الدين، أن الخطاب يؤشر على عودة الدولة المنقذة ليس بالمنظور التقليدي الذي عُرف في القرن الـ20، وإنما بصيغة حديثة، مشدداً على أن هناك حالة انتفاء في العالم، وإقدام عدد من الدول على تحصين اقتصاداتها، وبالتالي المغرب يسير على نفس المنوال للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
واستحضر الخبير دعوة الملك حكومة سعد الدين العثماني إلى “القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية”. لافتاً أن الملك شدد في خطابه على أن “نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”.