اعتبر الملك محمد السادس أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
ولهذه الغاية، دعا الملك في الخطاب الذي وجهه، اليوم الجمعة، انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، حكومة سعد الدين العثماني للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
وأكد الملك أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. و”يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها”. وفق تعبيره.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، جدد الملك الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.
كما نتطلع، يضيف الملك محمد السادس، للدور الهام الذي ستقوم به في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها.
من جهة أخرى، أكد الملك أن مواجهة الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يعرفها المغرب والعالم، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها.
ودعا الملك كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
وأضاف في هذا السياق أن المسؤولية مشتركة، والنجاح “إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون”، معربا عن يقينه “بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.