جرت تدوينة نشرها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بعد تزايد اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال، وابلا من الانتقادات على المسؤول الحكومي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن هذا التدخل “جاء متأخرا”.
وأوضح الرميد أن وزارته تابعت “الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة”.
وتابع أنه تقرر تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
ورد أحد النشطاء، متسائلا:” أنتم من موقعكم كوزارة ما هي التدابير الفعلية المتخدة وما هي الرؤيه المقترحة؟ ….أما الإستنكار سيدي الوزير فأنه من آليات الشعب، الذي هو بعيد عن مركز القرار للتعبير عن الأحداث.. نتمنى أن تخلصوا لقرارات حكيمة بشراكة مع باقي القطاعات لا الإكتفاء بالإستنكار واللقاءات”.
وذكره ناشط آخر بما كان يقوله عمر ابن الخطاب: “والله لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها يوم القيامة”.