عاد الجدل حول تأجيل تسديد ديون الأبناك، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى واجهة الأحداث، بعد أن ارتفع حجمها، نتيجة التأثير السلبي المباشر لتفشي الجائحة على الوضعية المالية لشريحة واسعة من الزبائن الحاصلين على تمويلات عقارية أو استهلاكية.
وبالإضافة إلى الأشخاص، فإن 80 في المائة من المقاولات الصغيرة باتت تعاني من مشاكل مالية حقيقية، تدفعها إلى التأجيل المتوالي لتسديد ديونها البنكية.
ووجه حزب الاتحاد الدستوري سؤالا شفويا، إلى الحكومة بخصوص ما اعتبره “تضارب القرارات والإجراءات المرتبطة بتأجيل سداد الديون المستحقة للأبناك غداة ظهور الحالة الوبائية”.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب “الحصان”، حكيمة بلقساوي، أن الزبائن فوجئوا بأن القرار الذي كانت اتخدنه لجنة اليقظة الاقتصادية والخاص بإرجاء الديون المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية بناء على طلب المدينين بدون فوائد التأخير أو مصاريف إضافية، لا يسري إلا على أقساط الديون الشهرية التي لا تتعدى 3000 درهم تقريبا، في حين أن الأقساط التي تفوق هذا المبلغ تطبق عليها فوائد ومصاريف التأخير.
وشددت على أن الأمر ستلحق الضرر بفئات مجتمعية واسعة، حيث ستكون مطالبة بدفع مستحقات مالية إضافية ليست لها القدرة على سدادها في ظل أزمة كورونا.