لم يتمكن محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، من التقدم خطوات إلى الأمام، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار الكثير من الجدل، بسبب إحالته على مجلس النواب.
وخلال اجتماعين متفرقين، مع ممثلي نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غاب التوافق حول مشروع القانون، وتبين حسب ما أكدته مصادرنا، أن مهمة أمكراز، في تعبيد الطريق له، لن تكون سهلة.
ووفق مصادر نقابية، فإن أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين حضروا اجتماع أمس الاثنين، عبروا عن رفضهم للمنهجية المعتمدة من طرف وزير الشغل، وأعلنوا استعدادهم لمواجهة مشروع القانون، بمختلف الوسائل.
ويعترض نقابيو ”CDT”، تحديدا على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت مركزيتهم التوقيع عليه.
من جهتهم، كان ممثلو الاتحاد المغربي للشغل، قد ربطوا خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، موافقتهم على استمرار التفاوض، بإحالة مشروع القانون التنظيمي، على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.