تفاعل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب)، المنعقد أمس الجمعة، مع المذكرة المطلبية التي تقدم بها بعض أعضاء الحزب وشبيبته، والرامية إلى مطالبة المجلس بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب بالدعوة لعقد مؤتمر وطني استثنائي.
وأكد مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ اليوم السبت، أن تفعيل موضوع الطلب “يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات”.
وأضاف البلاغ، أن مكتب المجلس الوطني للحزب، كلّف رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال، إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة.
وفي هذا الصدد، عبر مكتب المجلس الوطني، عن “احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة ‘الرأي حر والقرار ملزم”.
وعاش حزب العدالة والتنمية، خلال الأيام الماضية، على إيقاع هذا النقاش السياسي المتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة قبيل موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وأربكت هذه الدعوة قيادات الحزب، وذلك بعد أن اعتبر الواقفون وراءها أن خطوتهم وسيلة ناجعة “لإيصال صوت فئة مهمة من قواعد وقيادات الحزب وشبيبة العدالة والتنمية، إلى مؤسسة المجلس الوطني”.
وأعلن أصحاب هذه المبادرة أول أمس الخميس – والتي اختير لها اسم “النقد والتقييم”- أنها حصدت 100 توقيع بعد يوم من الإعلان عنها. مؤكدين أنها “لقيت اهتماما من لدن قواعد، وقيادات حزب، وشبيبة العدالة والتنمية، وعموم المتتبعين، ما جعل منها أرضية لفتح نقاشات مهمة، وضمّت توقيع أعضاء من المجلس الوطني للحزب، وآخرين من اللجنة المركزية للشبيبة، وشملت مختلف جهات، وأقاليم المملكة”.