دعا حزب الاصالة والمعاصرة عبر فريقه بمجلس النواب، إلى إعادة إدراج ملف جرف الرمال بساحل العرائش ضمن أنشطة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع.
ولفت الفريق النيابي في طلبه الموجه إلى رئيس اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، رشيد الحموتي، إلى وجوب إعادة إدراج هذالملفى وذلك من أجل معرفة ما إذا كان قرار وزارة الطاقة والمعادن المتعلق بتسليم شهادة الموافقة البيئية منسجما مع مطالب مهنيي الصيد البحري وجمعيات المجتمع المدني ومضامين الدراسات الرسمية المنجزة بهذا الخصوص.
وشدد الفريق المعارض، على كون البرلمانية زهو الوهابي عضوة الفريق، سيق لها التقدم بسؤال كتابي لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، إثر تسريب قرار يقضي بالموافقة البيئية لفائدة شركة “درابور” من أجل فتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش.
ولفت المصدر نفسه، إلى كون ممثلي الشركة المذكورة، خرجوا للرد على البرلمانية بدلا من الوزارة وذلك في سابقة من نوعها، حيث حاولت الشركة الرد على ما ذهبت له النائبة زهو الوهابي بكون الشهادة سلمت رغم اعتراضات مهنيي الصيد البحري وممثلي المجتمع المدني.