قررت حكومة سعد الدين العثماني، استدعاء المركزيات النقابية، للتشاور من جديد حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم سحبه من مجلس النواب بعدما عبرت النقابات عن رفضها تمريره دون تشاور.
وحسب مصادر “مشاهد24″، فإن الحكومة ممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني التي يقودها محمد أمكراز، وجهت دعوة إلى الاتحاد المغربي للشغل، قصد عقد جلسة تشاورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وينتظر بحسب مصادر الموقع، أن يتم الجلوس للتشاور، يوم غد الجمعة بالرباط، حيث سيستقبل الوزيرـ وفدا عن المركزية النقابية ذات أكبر تمثيلية، على أن يلتقي في وقت لاحق باقي النقابات وكذا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأحدثت إحالة الحكومة، مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، على مجلس النواب، قصد الشروع في مناقشته، غضبا واسعا في صفوف الحركة النقابية، بالنظر لما أسمته “عدم استشارتها ومناقشة الملف معها”، وكذا “عدم التزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.
وأمام غضب النقابات، اضطرت الحكومة، إلى تأجيل مناقشته، بغرض تقديم المركزيات، ملاحظاتها وتصورها بشأن النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية.
وعبرت الحكومة، عن رغبة كبيرة في إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15، للوجود، من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.