قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء، إن وزارته تحدوها رغبة كبيرة في مناقشة وإخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح أمكراز والذي كان يتحدث أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، أنه بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش بمجلس النواب، لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء المزيد من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة.
وأبرز المسؤول الحكومي أهمية المشروع باعتباره نصا قانونيا مؤطرا، لافتا إلى أن “الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود”.
وأكد أمكراز أن النقابات تؤكد أنها “ليست ضد القانون وهذا أمر إيجابي”، خاصة أنه جاء بمقتضى الدستور وهو قانون تنظيمي، لذلك يجب أن ننظر للأمور بعيدا عن النقاش السياسي. وفق تعبيره.
واستطرد بالقول: “القانون المتعلق بالإضراب وجدته في البرلمان عندما استلمت حقيبتي الوزارية”. مشيراً إلى أنه أجرى في وقت سابق مشاورات مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، وأخذ ملاحظات جميع النقابات، كما أجرى لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمع ملاحظتهم.
وعقب هذا الجدل، من المرتقب أن يخوض وزير الشغل والإدماج المهني، جلسات حوارية مكثفة مع النقابات لبسط وجهات النظر مجدداً، خصوصا بعد الاحتجاج الذي أبدته المركزيات النقابية ضد طريقة عرض المشروع.