رد المجلس الأعلى للقضاء بقوة على بيان صادر عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان “تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحافي عمر الراضي”، حيث كشف “العديد من المغالطات”، الذي تضمنه.
واستنكر المجلس استمرار “أمنستي” في تقديم المغالطات وروايات مخالفة للحقيقة إلى الرأي العام الدولي، بالإيحاء بأن إجراء محاكمة المعني بالأمر تمت خارج سياق القانون، معبرا، في الوقت ذاته، عن استغرابه لربط متابعته بعمله الصحافي، خلافا للحقائق المضمنة بالملفات القضائية.
واعتبر المجلس ما تضمنه البيان بمتابة مساس صارخ باستقلال القضاء، إثر دعوته إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن عمر الراضي، مشددا على أنه بذلك “يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم”.
ووصف تصرف “أمنستي” بغير الجدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية.
وذكر بحقيقة المتابعات القضائية ضد عمر الراضي، مشددا على أنه خلافا لما روج له البيان، فإن المتابعة الجارية في حقه، لا علاقة لها بتاتا بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية.