شكل توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق شامل حول المناصب السيادية، والذي أسفرت عنه مفاوضات لقاء بوزنيقة، صفعة قوية للجارة الجزائر، التي تعمد إعلامها تجاهل التطرق لاحتضان المغرب لهذا الحدث المهم، والذي ثمنته منظمات دولية وإقليمية، وحظي بتغطية إعلامية دولية واسعة.
وتعمد الإعلام الجزائري، عدم الحديث عن لقاء بوزنيقة، وهو الذي اعتاد تتبع كل ما يقع في المملكة، بل يخرج الاحداث في كثير من الأحيان عن سياقها، للإساءة إلى المغرب.
وتضاف هذه الصدمة إلى سلسلة من خيبات الأمل، التي أصيب بها النظام الحاكم في الجارة الشرقية، في محاولاته اليائسة لإبعاد المملكة عن الساحة الليبية، فبالإضافة إلى رفض الفرقاء الليبيين الاجتماع في الجزائر، حيث اختاروا عقد لقاء بوزنيقة، تم تعيين محمد أوجار، وزير العدل المغربي السابق، على رأس هيئة أممية لتقصي الحقائق بليبيا، في الوقت التي كانت الجزائر تسعى أن يعود المنصب لوزير خارجيتها الأسبق، رمطان لعمامرة .
ويبدو أن النظام الجزائري فقد بوصلته، حيث بذل أن يثمن لقاء بوزنيقة، اقترح، على لسان وزير خارجيته، صبري بوقادوم، خلال كلمة ألقاها أمام أشغال جامعة الدول العربية، استعداد الجزائر لاستضافة “حوار حقيقي بين كافة الأطراف الليبية”.
ويأتي اقتراح الجزائر المثير هذا، في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، مساء أمس الخميس ببوزنيقة، عن توصلهما إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا واستئناف اللقاءات التشاورية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق هذا الاتفاق.
ودعا البيان الختامي، الذي تلاه إدريس عمران عضو مجلس النواب في الجلسة النهائية للقاء بوزنيقة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.