انتهى الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة بين وفد من المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووفد آخر يمثل برلمان طبرق، مساء اليوم الخميس، بالإعلان عن اتفاق ثنائي وُصف بـ”التاريخي” حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
ووفق بيان مشترك تلاه إدريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، فإن أطراف النزاع في ليبيا اتفقت على المعايير والآليات التي سيتم اعتمادها لاختيار الأسماء التي ستدير المؤسسات الحساسة.
وأكد المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، أيضا، على استئناف الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري (شتنبر) لاستكمال الإجراءات التي ستضمن تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في “أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق”، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية.
وأكدت عدد من الأسماء الليبية المشاركة في هذا الحوار في تصريحات متفرقة لموقع “مشاهد24” والذي قام بتغطية هذا الحدث البارز منذ بدايته، أن المملكة المغربية وفرت مجهودات جبّارة ومناخ إيجابي بمدينة بوزنيقة للوصول إلى هذا الاتفاق.
وعبّر المشاركون عن شكرهم للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدين أن دور المملكة في حلحلة الأزمة الليبية دون أطماع كان ظاهرا منذ البداية.
من جهته، هنأ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في كلمة مقتضبة الأطراف الليبية على هذا الاتفاق الهام والذي سيعبد الطريق نحو ليبيا آمنة. وفق تعبيره.
ويأمل الكثير من الليبيين في أن يشكل الحوار الليبي خطوة انتقالية هامة تضع حدا للانقسام.
وثمّنت المشاورات منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي، دور المغرب وحرصه على توفير المناخ الأخوي لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية عبر توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الليبي.