وسط إشادة عربية ودولية بالوساطة المغربية، يتواصل اليوم الخميس، الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة بين وفد من المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووفد آخر يمثل برلمان طبرق، وهو أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى يجمع بين الطرفين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في هذا البلد شهر غشت الماضي.
وانطلق الحوار والذي يحظى بمتابعة إعلامية جد هامة الأحد الماضي 6 شتنبر الجاري، على أساس أن يستغرق يومين، لكن تم تمديده إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر في نفس اليوم استئنافه مرة أخرى إلى اليوم الخميس.
ويتناول الحوار عدة قضايا حساسة من بينها تثبيت وقف إطلاق النار، وآليات اختيار المناصب السيادية، وتوحيد المؤسسات الرقابية.
وتتمثل المؤسسات الرقابية، بحسب المادة 15 من اتفاق صخيرات، في “رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.
وأضحت أغلب المؤسسات السيادية في ليبيا منقسمة، بسبب الوضعية السياسية والعسكرية الصعبة التي تعيشها منذ سنوات.
ويأمل الكثير من الليبيين في أن يشكل الحوار الليبي المنعقد ببوزنيقة خطوة انتقالية هامة تضع حدا لهذا الانقسام.
وأول أمس الثلاثاء، أكد وفدا التفاوض الليبي أن تفاهمات مهمة تحققت في الحوار، تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد، ووقف إهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، مما يمهد الطريق لإتمام تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد دعا أمس الأربعاء، في كلمة خلال أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها.
وأشاد عدد من المتدخلين خلال أشغال هذه الدورة، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية والتوصل إلى حل سلمي متفق عليه.
وثمّنت المشاورات منذ انطلاقها يوم الأحد، دور المغرب وحرصه على توفير المناخ الأخوي لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية عبر توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الليبي.