دخل حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الثلاثاء، على خط النقاش العمومي الذي أفرزته التعيينات المثيرة للجدل المرتبطة بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي هذا السياق، أعلن حزب “الحصان” رفضه التام لهذه التعيينات والتي اعتبرها “منافية لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية”.
وأضافت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري في بيان لها، أن حزب “الميزان” كان “ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية”. مطالبة بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام إلى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها.
ويتألف مجلس هيئة ضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وهذه التعيينات بالهيئة المذكورة، همت ثلاثة مناصب بمجلس النواب خصصها الرئيس لحبيب المالكي لحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما عين رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء من حزبه.
وأثار تعيين أعضاء هذه الهيئة جدلاً كبيراً، بعدما تبين أنها تمت بمنطق حزبي؛ وهو ما انتقده عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى إحداث هذه الهيئة العمومية بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويعهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
