عبر مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه التام لتعيين رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث اعتبرها “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”.
ودعا برلمانيو “البيجيدى، حسب بلاغ للحزب، رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.
وعبروا عن استيائهم العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين “بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347”.
وشددوا على أن مكتب فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى يرفض التعيينات الثلاثة، وكذا التعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، و”بمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص”.
وكانت تعيينات حزبية داخل هيئة ضبط الكهرباء قد أثارت جدلا واسعا ، حيث وجهت العديد من الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية انتقادات لاذعة لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، بعد اقتراحهما تعيين ثلاثة أشخاص ينتمون إلى حزبيهما، واستبعاد باقي الأحزاب.