دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط النقاش العمومي الذي أفرزته التعيينات المثيرة للجدل المرتبطة بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويتألف مجلس هيئة ضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وهذه التعيينات بالهيئة المذكورة، همت ثلاثة مناصب بمجلس النواب خصصها الرئيس لحبيب المالكي لحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما عين رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء من حزبه.
وفي هذا الصدد، أصدر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الجمعة، بلاغا عبروا من خلاله عن تلقيهم “باستغراب واندهاش كبيرين، مضمون القرارين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات”. وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، أعلن الحزب تبرؤه التام من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، كما أعلن رفضه “استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية”.
وفي هذا السياق، أعلن حزب “الجرار” رفضه التام لارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق “المصالح الحزبية الشخصية الضيقة”.
كما دعا المكتب السياسي في ذات البلاغ، أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع.
هذا، ووجه أعضاء المكتب السياسي دعوتهم لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من “الإنصاف السياسي والمؤسساتي”.
