أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على كافة المغاربة.
وقال بنشعبون، في ندوة صحفية، إن إصلاح الحماية الاجتماعية من الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تتطلب تغييرات عميقة.
وأوضح المتحدث أن هذا الإصلاح سيُكرس تغطية اجتماعية شاملة تتمثل في تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداءًا من فاتح يناير 2021.
وقال الوزير: “إن هذا التأمين الإجباري على المرض سيشمل الأشخاص الذين لا يحظون بالتغطية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا التعميم يتوخى ضمان تقديم الخدمات والرعاية الطبية لكافة المغاربة على قدم المساواة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية”.
وأكد بنشعبون، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بجملة إصلاحات ضريبية بغية الحصول على مساهمة مهنية موحدة تسمح، من جهة، للتجار والحرفيين بالمساهمة وفق مداخيلهم، وتكفل حصولهم على هذه التغطية من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه ستتم أجرأة تعميم التأمين الإجباري على المرض في غضون سنتين، مضيفا أن تعميم التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، التي ستعوض الأنظمة الحالية، والتقاعد لفائدة الساكنة النشيطة، والتعويض عن فقدان الشغل ستأتي في مرحلة لاحقة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب عيد العرش: “أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”، داعيا إلى الشروع فيها تدريجيا ابتداء من يناير المقبل.
وأوضح أن تداعيات أزمة كوفيد-19 “كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة”.
ويشمل المشروع تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقا إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وحسب الخطاب ذاته، فإن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، حتى يتم تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية.