قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش؛ حمل بين طياته نفساً إصلاحياً لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
واعتبر زين الدين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الخطاب تضمن إجراءات تدبيرية واقعية لإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك بفعل تداعيات الجائحة، كما رسم معالم ورش كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبحسب المحلل السياسي؛ فإن الملك أعاد ترتيب الأولويات في خطابه، “لأن المغرب استخلص العبر من تجربة كورونا، ووقف على الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي سارع عاهل البلاد كعادته إلى إصدار قرارات غاية في الأهمية لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجاً، بغية التصدي بشكل حازم وفعال لآثار وتداعيات الأزمة الوبائية الناجمة عن فيروس كورونا، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي”.
ورأى زين الدين، أن دعوة الملك إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، يؤكد أن ملك البلاد مُدرك للوضعية الاجتماعية التي يعيشها المغاربة والتي برزت بشكل لافت خلال الجائحة ويسعى إلى النهوض بها.
وشدد بالقول: “أساس أي استقرار سياسي يكمن في تحقيق عدالة اجتماعية من خلال المساواة والعناية بالطبقة الهشّة، وبالتالي تعليمات الملك محمد السادس دليل على أنه يسعى إلى تحقيق الرخاء لأبناء هذا الوطن”.
وبخصوص الشق الاقتصادي- أبرز الخبير السياسي- أن الخطاب الملكي تضمن شحنة قوية من الثقة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، معتبراً أن ضخ حوالي 120 مليار درهم من أجل تحريك العجلة الاقتصادية خطوة جد هامة ستخدم مصلحة البلاد.
وشدد المتحدث على أن مسألة الإصلاح الاقتصادي جاءت في إطار جانبين يهمان القطاع الخاص والإصلاح العميق للقطاع العام عن طريق إحداث وكالة وطنية لدعم مساهمة المؤسسات العمومية.
وأكد زين الدين أن المملكة ستستطيع عن طريق توجيهات الملك تحويل الصعاب الطارئة إلى أسباب للاجتهاد والنجاح وتحقيق المكتسبات.