أبرزت الصحف الموريتانية، الصادرة اليوم الخميس، مضامين الخطاب الملكي ، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأربعاء ، بمناسبة الذكرى ال21 لعيد العرش المجيد، والذي خصصت له حيزا هاما من اهتماماتها.
وكتبت صحيفة (الوئام) أن “الخطاب كان استثنائيا وغير مسبوق من حيث استحواذ الهم الاقتصادي والاجتماعي على كل تفاصيله، وذلك نظرا للتداعيات العميقة التي تركتها جائحة كوفيد 19 على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب وعبر العالم”.
وأضافت الصحيفة، في مقال بعنون “خطاب العاهل المغربي في ذكرى عيد العرش.. الهم الاقتصادي والاجتماعي حاضر في كل تفاصيل الخطاب”، أن جلالة الملك أعلن أنه سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن جلالته ارتأى أيضا “إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي” لدعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن الملك نبه أيضا إلى أن التدابير والقرارات الحاسمة، التي تم اتخاذها منذ ظهور الحالات الأولى لوباء (كوفيد-19) بالمغرب، كانت صعبة وقاسية أحيانا، لكنها كانت ضرورية لحماية المواطنين ومصلحة الوطن.
من جهتها، كتبت صحيفة (صحراء ميديا) أن “العاهل المغربي الملك محمد السادس، أطلق خطة لإنعاش اقتصاد المغرب بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم، وأعلن ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد المغربي لمواجهة آثار الجائحة”.
وأضافت الصحيفة أن الملك أكد أن “عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها”.
وتابعت أن الملك محمد السادس طلب من المواطنين مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، وأن أزمة كورونا أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بين المغاربة.
من جانبها، كتبت صحيفة (موريتانيا اليوم)، تحت عنوان “الملك محمد السادس يطلق برنامج التغطية الصحية الإجبارية مطلع 2021″، أن جلالة الملك محمد السادس أعلن عن برنامج خماسي لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، داعيا إلى الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021”.
وأضافت الصحيفة أن الملك، أعلن أيضا في خطاب ألقاه مساء أمس الأربعاء، عن إطلاق “خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”، مبرزا أن “ذلك يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا للنسيج الاقتصادي الوطني”.