أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مصطفى السحيمي، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، إلى الأمة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ21 لتربعه على العرش، زاوج بين الإنعاش الاقتصادي والدولة الاجتماعية.
وقال السحيمي، في تصريح صحافي، إن الملك، سلط الضوء على مستوى النضج والمسؤولية الذي أبان عنه المغاربة في مواجهة جائحة كوفيد-19، منذ قرابة خمسة أشهر.
وأضاف أن الملك، أشاد بروح التضامن التي تم التعبير عنها في ظرفية عصيبة اتسمت بالحجم الكبير للأزمة، وتداعياتها السلبية الكبيرة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وسلط المحلل السياسي، الضوء على قرار إحداث صندوق خاص لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها، مبرزا أن التعبئة التي أطلقت مكنت من تمويل تدابير الدعم الاجتماعي، واقتناء المعدات الطبية الضرورية.
وأشار إلى قرار رصد خمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي، في إطار الإنعاش الاقتصادي، والإعلان عن خطة طموحة للإنعاش تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والحفاظ على مناصب الشغل.
وتوقف السحيمي، كذلك عند إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، والذي ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة لقرار ضخ حوالي 120 مليار درهم ( أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) في الاقتصاد الوطني الذي أعلن عنه الملك، اعتبر المحلل السياسي، أن هذا القرار سيمكن دعم وتحفيز الإنعاش الاقتصادي.
من جهة أخرى، لفت الأستاذ الجامعي، الانتباه إلى أن الخطاب الملكي، شدد كذلك على الأولوية التي يجب إعطاؤها للجانب الاجتماعي، مسجلا أنه سيتم تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وختم المحلل السياسي، بالقول إنه ”بالنسبة لجلالة الملك، يجب أن تشكل هذه الأزمة، فرصة كبيرة لتملك رؤية ومسلسل وحكامة جيدة اقتصادية واجتماعية، وتحليل ما تم القيام به وما سيتبقى علينا إنجازه”.