أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشيري، اليوم الاثنين بالرباط، أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يعد المرجعية الأولى في ليبيا.
وقال المشيري في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، إن “كل المبادرات التي يمكن أن تطرح في تعزير تفعيل الاتفاق السياسي أو تطويره بما لا يتعارض مع آليات عمله، هي أمور مقبولة ونبحث في التفاصيل أكثر”.
وأضاف “نبحث أيضا مع الإخوة في المغرب حول موضوع تطبيق الاتفاق السياسي وتعديله بما يتلاءم ويتطور مع المرحلة الحالية من خلال الآليات المعتمدة”.
وأفاد المشيري بأن مجلس الدولة ظل على تواصل دائم مع مجلس المستشارين، حيث تم إعداد خطة كاملة منذ فترة للتعاون بين المجلسين بما يحقق تطوير التشريعات والاستفادة من التجارب بين الطرفين.
وأكد المسؤول الليبي أن المباحثات مع بن شماش تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن التطرق للوضع الداخلي في ليبيا.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يتواجد بدوره بالمغرب، قال المشيري إنه لا يوجد ترتيب أو تنسيق مسبق لمثل هذا اللقاء، إلا أنه استدرك “لا مانع من لقاء الليبيين وكل الهيئات المنبثقة عن الاتفاق السياسي بمن فيهم أعضاء مجلس النواب”.
من جهته، جدد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، التأكيد على أن اتفاق الصخيرات “يشكل أرضية لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الليبية الشاملة”.
وذكر بن شماش خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري على رأس وفد رفيع المستوى، بالموقف الثابت للمغرب اتجاه القضية الليبية، واستعداده الدائم لدعم الحل السياسي التوافقي للخروج من الأزمة “عبر احتضان حوار مسؤول وبناء بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة”.