ينعقد اليوم الاثنين، اجتماع على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يخصص للقراءة الثانية لمشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية 2020.
وبعد أسبوع على مصادقة مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 35.20، بالأغلبية، يضعه أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، تحت المجهر، بغرض الوقوف تحديدا على نقاط تلقت بسببها الحكومة، انتقادات لاذعة.
وترتبط أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، بالتقليص من ميزانيات قطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم، وكذا عدم تخصيص تحفيزات مادية لأطر الجبهة الأمامية لمواجهة جائحة ”كورونا”، وهم الأطباء والممرضون والأمنيون والأساتذة.
وخلال الجلسة العمومية لدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، بمجلس النواب، سجل برلمانيو فرق المعارضة، أن الحكومة، أغفلت مجموعة من الأولويات المتعلقة بتداعيات ”كورونا”، مشددين على ضرورة إعادة النظر في عدة مواد.
في المقابل، تعتبر الحكومة، أن مشروع القانون رقم 35.20، سيمكن من توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، الحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.