يتّجه المغرب إلى إقامة صناعة دفاعية على أراضيه من أجل تزويد الجيش محلياً بحاجياته من الأسلحة والذخائر.
وصادق الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قبل أيام، على مشروع قانون يتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويهدف هذا المشروع الهام إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق وهو ما يعتبر تحولاً نوعياً في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب.
ويرى مراقبون أن قرار المغرب تأهيل صناعته العسكرية سيمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال المعدات والذخائر.
وقال عبد الفتاح الفاتحي، الأكاديمي والباحث المتخصص في قضايا الساحل والصحراء إن التحديات الأمنية والعسكرية تتعاظم يوماً بعد يوم في المحيط الإقليمي للمملكة، منها تحدي الإرهاب وتهديدات جبهة “البوليساريو”، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني والعسكري في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة بعد استمرار الأزمة الليبية.
ورأى الفاتحي في تصريح لـ”مشاهد24” أن فاتورة السلاح تبقى الأكثر غلاء، الأمر الذي يفرض على المغرب التفكير في تقليص هذه الفاتورة بوضع خطط للتقليص من الاعتماد على السوق الدولية في شراء المعدات العسكرية والأمنية أو على الأقل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ومبررات هذا التوجه – يضيف المتحدث- النجاح الذي حققته عدة دول بُعيد الاستثمار في التقنيات العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للهند وجنوب إفريقيا وغيرها.
وشدد الخبير المختص في قضايا الساحل والصحراء على أنه بوضع ترسانة قانونية لتشريع تصنيع ونقل واستيراد وتصدير السلاح بالمغرب، يعني الترخيص والسماح بإحداث شركات مهتمة بتصنيع التقنيات العسكرية في الأمد المنظور.
واعتبر الفاتحي أن تعزيز الترسانة القانونية هو تشجيع للشركات المهتمة بهذا المجال الاستثمار والانخراط في رؤية المملكة نحو تعزيز قدراتها العسكرية في مجال صناع السلاح.
ويلبي المغرب حاجياته من الأسلحة والعتاد انطلاقاً من صفقات عسكرية يبرمها مع حلفائه الدوليين، في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ووضع تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم للعام الجاري الجيش المغربي في المرتبة الـ57 عالمياً من بين 138 دولة شملها التقرير الأمريكي. وبوأ التقرير المغرب المرتبة السادسة إفريقيا، وفقاً لتصنيف 2020.