قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية المعدل، يخصص 11 مليار درهم لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، و12 مليار درهم برسم برامج (راميد) و(تيسير) و(مليون محفظة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة ومنح الطلبة، فضلا عن تخصيص حوالي 12 مليار درهم برسم نفقات المقاصة.
وأضاف بنشعبون في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية.
ووفق المسؤول الحكومي فقد تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني، مبرزا أن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، وأن نسبة النمو التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي.