دعا نواب برلمانيون، إلى توسيع دائرة حالات التنافي، بغرض وضع حد لظاهرة الجمع بين المناصب، وتمكين كفاءات شابة، من قيادة مؤسسات مهمة.
وسجل نواب، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، اليوم الثلاثاء، أنه قد حان الوقت، لتوسيع حالات التنافي بالمملكة، لتشمل أعضاء المؤسسة التشريعية، وكذا الوزراء.
ولفتوا الانتباه، في مداخلاتهم بالاجتماع المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إلى أن جمع مسؤول واحد، بين عدة مناصب، يؤثر سلبا على سير المؤسسات.
واعتبر بعض أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون رقم 08.19، أنسب فرصة لاتخاذ هذه الخطوة، على مستوى التنافي، لكون المادة 32 منه تنص على أنه ”تتنافى مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة، مع مهام رئيس أو نائب رئيس جماعة ترابية أو إنابة انتخب لها.. تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.. لا يجوز الجمع.. ومحاربتها”.
في المقابل، عارض نواب، هذا التوجه، مؤكدين رفضهم لأن يكون مهنيو الصناعة والتجارة والخدمات، أول من يطبق عليهم إجراء توسيع التنافي.
