عبر حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير، عن رفضه برمجة بيع ممتلكات جماعية تتمثل في بيع المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض، ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها الخميس المقبل.
واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، قرار الأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة حزب العدالة والتنمية، أن هذه الممتلكات “تعد ملكا لساكنة أكادير ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أية شرعية وأية ذريعة كانت”.
وأكد الحزب المذكور، أن الوعاء العقاري الذي يرغب المجلس في بيعه “يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي”.
وحمل الحزب، المكتب المسير لمدينة أكادير، المسؤولية الكاملة في “البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن”.
ودعا مستشارو البام بمدينة أكادير، السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى “اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير”، مناشدين مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية “لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث”.
وشدد منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة بعاصمة سوس، على عزمهم “تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى فضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر”.