دعا العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة إلى إيلاء اهتمام خاص لإشكالية البطالة، عبر سنّ سياسة عمومية في مجال التشغيل تهدف إلى خلق فرص الشغل لفائدة الشباب.
وقال المحرشي، في سؤال كتابي حول الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع نسبة البطالة موجه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن “قوانين المالية للسنوات الأخيرة قلّصت مناصب الشغل، حيث أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يعادل 25 ألف منصب، في حين لم يحدث قانون المالية لسنة 2020 سوى 23 ألف منصب”، مشدداً على أن المغاربة “تفاجأوا بالمنشور المتعلق بتحيين مقترحات القطاعات الوزارية المتعلقة بالبرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات 2021-2023، الذي حث من خلاله العثماني القطاعات الوزارية والمؤسسات على عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021.
وزاد مخاطباً رئيس الحكومة: “لقد التزمتم من خلال البرنامج الحكومي بتخفيض نسبة البطالة إلى 8,5 بالمائة في أفق سنة 2021، غير أنه ومع كامل الأسف نلاحظ أنكم وإلى يومنا هذا لازلتم بعيدين جدا عن تحقيق هذا الرقم، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط عبر مذكرتها الإخبارية الأخيرة، أن نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2020 بلغت حوالي 10,5 بالمائة، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت تسجيل 9,1 بالمائة فقط”.
وأكد سؤال “البام: “صحيح أن حالة الطوارئ فرضت على بلادنا اتخاذ إجراءات قاسية كانت لها تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة العامة بما فيها إشكالية التشغيل، حيث أن العديد من مستخدمي القطاع الخاص وجدوا أنفسهم بدون شغل حتى بعد مباشرة الحكومة لرفع إجراءات الحجر الصحي والسماح باستئناف جل الأنشطة الاقتصادية والمهنية”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دعا الأربعاء الماضي، القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة.
وفي هذا الصدد، بعث العثماني، بمنشور يحمل رقم 9/2020 بتاريخ فاتح يوليوز الجاري؛ للقطاعات الوزارية والمؤسسات، يتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021/ 2023، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية.
وفيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، قال رئيس الحكومة، إنه “باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص”.