خلق حزب العدالة والتنمية جدلا جديدا حول قضية خرق الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز للقانون، وعدم التصريح بمستخدمين لهما في مكتبي المحاماة التابعين لهما، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.
واعتبرت أمانة “المصباح” أن الرميد وأمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
ولم يستصغ العديد من النشطاء الرواية، التي قدمها “البيجيدي”، للدفاع من الوزيرين، واعتبرها تدخل في خانة شعارات الحزب، التي تقول “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
واستنكروا تنويه أمانة “المصباح”، بـ”لعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ المصطفى الرميد الكاتبة المعنية… خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها”، وأيضا بـ”مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وفي الوقت الذي كان العديد من النشطاء ينتظرون اتخاذ إجراءات ضد الوزيرين، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ببلاغ تستنكر من خلاله وبشدة، “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”، مؤكدة على أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية، “رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.