وصلت صفقات اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، التي أبرمتها وزارة الصحة خارج النظام العادي للصفقات العمومية، إلى قبة البرلمان، بعد أن وجهت فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مراسلة إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول الموضوع.
وأوضحت النائبة “البامية”، في مراسلتها، أن الصفقة، التي تمت من خلال شركة مغربية، كلفت حوالي 212 مليون درهم، أي بثمن لا يقل عن 99,5 درهم، في حين أن مختبرات خاصة أجنبية اقتنت نفس الاختبار، وبكميات أقل مما اقتناه المغرب، من الشركة الأمريكية ذاتها (abbot) بثمن أقل ب 50 في المائة.
ودعت الوزارة الوصية إلى الكشف عن ملابسات إبرام هذه الصفقة وعن حقيقة ما يروج حول ثمن وموعد انتهاء صلاحية الاختبارات.
وكانت بعض المنابر الإعلامية تطرقت لهذه هذه الصفقة “المثيرة”، موجهة لوزير الصحة شبهة “تبديد أموال عمومية”، بعد أن أعطى رئاسة اللجنة المركزية لتدبير هذه الصفقة، للكاتب العام المنتهية ولايته، واستبعد الخبراء المتخصصين في الأدوية، والذين لهم معرفة شاملة بالسوق.
وبعد أن أثارت هذه الصفقة جدلا واسعا، خرجت وزارة الصحية لتقدم روايتها، حيث بررت اللجوء إلى صفقات سريعة، بالإكراهات المرتبطة بتدبير المشتريات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.