وسط ضجة تهرب أرباب عمل، وضمنهم مسؤولون حكوميون، من التصريح بالأجراء به، يضع برلمانيون، وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت المجهر.
وينتظر أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة عرض حول الصندوق، يقدمه مديره العام بالنيابة، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني.
وبرمجت لجنة مراقبة المالية العامة، هذا الاجتماع، بغرض الوقوف على وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ”CNSS”، المادية والتدبيرية، وتسليط الضوء كذلك على الانخراطات المحددة لمدى الالتزام بالتصريح بالأجور.
ومن جهة أخرى، تعد الوضعية القانونية، لأعضاء المجلس الإداري للصندوق، من أبرز النقاط التي يتطلع نقابيون، إلى مناقشتها داخل اجتماع اللجنة.
وحسب وثيقة يتوفر ”مشاهد24” على نسخة منها، فإن نقابيين ممثلين لفئة المأجورين باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجها مراسلة إلى المدير العام بالنيابة لـ”CNSS”، حول الوضعية القانونية للأعضاء اتجاه الصندوق.
وجاء في المراسلة ”نحن أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الممثلون لفئة المأجورين باسم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نطلب منكم موافاتنا بالوضعية القانونية اتجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس، وفق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق”.