جرت بؤرة “للا ميمونة”، التي تفجرت على مستوى مدينة القنيطرة، والتي سجلت على إثرها عشرات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، متاعب لباقي الوحدات الصناعية والفلاحية، حيث تمت المطالبة بتشديد المراقبة فيها.
ودخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على خط هذه القضية، حيث تساءل في جلسة الأسئلة الشفوية يوم أمس الثلاثاء، عن “المسؤول الذي رخص لإستئناف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية بهذه البؤر المهنية، دون مراقبة، ودون احترام تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة؟”.
ودعا الفريق المذكور، في معرض مداخلته، الحكومة، إلى “تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والفلاحية، وتوفير متطلبات وشروط السلامة الصحية والمهنية، وتقوية أدوار المراقبة والتفتيش”.
واتهم المستشارون النقابيون، بعض أرباب العمل في التسبب في مثل هذه البؤر “نظرا لاستهتار بعض المسؤولين وبعض أرباب العمل بالتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية”.
وأكدوا أنهم، نبهوا عبر نقابتهم الاتحاد المغربي للشغل في عدة بيانات سابقة إلى “احتمال ظهور بؤر مهنية جديدة،(كبؤرة للاميمونة)، وضرورة حماية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات، اللواتي يعملن في واقع عمالي يتميز بالبؤس، ويتسم بالهشاشة والاستغلال المفرط، وانعدام أبسط الحقوق”.