صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف مشروع القانون، الذي تمت تصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، صادقت الخميس الماضي بالأغلبية، على مشروع القانون المذكور.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن “السجل الاجتماعي الموحد”، هو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس تحديد المستفيدين، عبر اعتماد معايير دقيقة، وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
وقال بوطيب، خلال الجلسة، إن منظومة الاستهداف تقوم على أربعة مرتكزات متكاملة.
وأوضح أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، المحدث بمقتضى هذا المشروع، والذي يعد بمثابة قاعدة للانطلاق ورافعة قوية لمنظومة تدبير الدعم الاجتماعي من خلال توفير البيانات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.
وأبرز أن المرتكز الثاني يخص وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد، بمقتضى مشروع هذا القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (من قبيل نوع السكن وعدد الغرف بالسكن والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة والمجال الجغرافي وكذا مهنة المصرح بأفراد الأسرة)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة.
وبخصوص المرتكز الثالث، فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات والامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08.
ويهم المرتكز الرابع، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إذ نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.