أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، من جديد، على اعترافه بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وكان المجلس الأوروبي في بروكسل قد وافق، أمس الاثنين، على التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2019 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.
وثمنت المؤسسة الأوروبية، بشكل خاص العمل الذي يقوم به البرلمان الأوروبي لدعم الديمقراطية في الجوار الأوروبي، والذي يخص عدة دول، بينها المغرب.
وأبرز التقرير أن سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار ساهمتا في تعزيز وتنفيذ اتفاقية اسطنبول، مع التركيز على تجريم العنف ضد المرأة، ومكافحة الصور النمطية القائمة على الميز بين الجنسين في جميع أنحاء المنطقة.
ويؤكد التقرير على أن التعاون، الذي تم في هذا السياق مكن من اعتماد تشريع بشأن العنف الأسري في المغرب في 2018، مشيرا إلى أن تونس صارت على نفس المنوال قبل سنة.
وأولى التقرير أهمية خاصة لملف الاعتراف باللغة الأمازيغية في المملكة، مذكرا بالمناسبة، أنه في يوم 10 يونيو لسنة 2019، “تمت المصادقة بإجماع على قانون يمنح وضعية قانونية للغة الأمازيغية”.
وشدد على أن الأمر يعتبر خطوة مهمة فيما يخص حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما فيها الحقوق الثقافية، وحماية الموروث الثقافي بالمغرب.
ويمثل التقرير المرحلة النهائية من تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية (2015-2019) ويؤكد أنه في عام 2019 أظهر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى التزامه بحماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.