تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لتدارس وضعية التشغيل ببلادنا في ظل جائحة ”كورونا”، وأبرز المشاكل العالقة المتعلقة بالقطاع.
وستناقش اللجنة، هذا الموضوع بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، تجاوبا مع طلبات تقدمت بها فرق أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيخصص الاجتماع الأول من نوعه على مستوى اللجنة، لمساءلة الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، بخصوص عدة ملفات، أبرزها عدم توصل عدد من الأجراء بمستحقاتهم والتسجيل بالضمان الاجتماعي.
وسيكون الاجتماع، فرصة كذلك أمام الوزير، لعرض التدابير المتخذة من طرف وزارته، خلال فترة الحجر الصحي، وكشف مدى نجاعتها وتداعياتها.
وينعقد هذا الاجتماع، بعد أسبوع على استئناف نشاط الشركات والمقاولات، تجاوبا مع منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دعا فيه للعودة التدريجية للعمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والشركات.
ورغم شروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في صرف تعويضات التوقف عن العمل بسبب ”كورونا”، منذ نهاية شهر مارس الماضي، ما زال أجراء، لم يتوصلوا بأي مستحقات، ما دفع الفرق البرلمانية المذكورة، لطرح الأمر، على الحكومة.