عاد الجدل من جديد حول تأدية فواتير الماء والكهرباء، وذلك بالتزامن مع اقتراب رفع حالة الحجر الصحي، المرتقب يوم 10 يونيو الجاري، والذي كانت فرضته السلطات المغربية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد قرر تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، ووضع حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، وذلك للحد من تنقلات كل من الزبناء والمستخدمين، خلال هذه الفترة.
ومع اقتراب يوم 10 يونيو، بات موضوع تأدية هذه الفواتير، يقض مضاجع العديد من الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود، بسبب عدم توفرها على موارد مالية لسداد الفواتير المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي.
وفي هذا السياق، راسل حزب الأصالة والمعاصرة، عن طريق نائبته البرلمانية، عزيزة الشكاف، أمس الخميس، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، عبد العزيز الرباح، ليستفسره حول الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التخفيف من عبء فواتير الماء والكهرباء المتراكمة على كاهل الأسر المعوزة.
وشددت البرلمانية البامية على أن فئة كبيرة من الأسر المغربية، خاصة الفقيرة وذات الدخل المحدود، تعيش تخوفا كبيرا من انقطاع الماء والكهرباء بسبب عجزها عن سداد الفواتير المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي، خاصة أن أغلبها لم يعد لها مورد مالي خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب توقفها عن مزاولة أي نشاط مدر للدخل.