دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى وضع خطة استعجالية لمواجهة التداعيات التي تسببت فيها جائحة كوفيد -19.
وشددت المنظمة، على ضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني، وتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية في إطار مشروع قانون مالي تعديلي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتعجيل بعرضه على البرلمان.
وأوضحت المنظمة المذكورة في بلاغ لها، على أن تتضمن الخطة الاستعجالية سلة من التدابير تشمل بالضرورة “تخفيض الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المائة وإلغائها بالنسبة لعدد من المجالات الحيوية كالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية”.
كما يجب الحرص خلال هذه الخطة، وفق المنظمة على “الإلغاء الكلي لجميع النفقات التي كانت مبرمجة والتي لا تعتبر كأولوية”، و”إعادة النظر في ميزانية بعض المؤسسات العمومية المثقلة بالديون” وكذا “إلغاء شراء السيارات والتجهيزات المكلفة من الخارج وكراء المقرات”.
وأكدت في هذا السياق، المنظمة على وجوب “تحويل نفقات عدد من الصناديق الخصوصية، إلى صندوق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف وزارة المالية، على أساس مشاريع محددة تستهدف دعم الاقتصاد والمقاولة الوطنية واستقرار الشغل، وأن تتحمل الدولة بموجبه نفقات دعم الأسر الفقيرة والمعوزة ومجانية العلاج ودعم القطاعات الاجتماعية”.
وأوضحت المنظمة، على أن الحكومة مطالبة بعد هذه الجائحة بنهج ” سياسة صناعية حقيقية والرقمنة وتشجيع وتمويل البحث العلمي الوطني في كل المجالات والقيام بثورة زراعية حقيقية تضمن الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي واستهلاك ما هو محلي بدل الاستمرار في التبعية المطلقة”.
وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية والخروج من الحجر الصحي، لفتت إلى ضرورة “الخروج التدريجي والحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات والتزام الشركات والوحدات الصناعية بالتعليمات الملكية بخصوص الاحتياطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية”.