أدان البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، سياسة الاضطهاد الديني في الجزائر والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وفي هذا الصدد، صوّت النواب الأوروبيون على قرار يدين انتهاكات الحكومة الجزائرية للحريات الأساسية والدينية وحقوق الإنسان.
وأشار القرار على الخصوص إلى إغلاق السلطات الجزائرية للعديد من الكنائس، من أجل التضييق على المواطنين في ممارسة عقائدهم الدينية.
وانتقد البرلمان الأوروبي، بشدة، إغلاق الكنائس والسياسة التي تتبعها السلطات الجزائرية الرامية إلى اضطهاد الأقليات الدينية المسيحية، فضلا عن التضييق على حرية التعبير.
وبحسب القرار فإنه “بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الجزائر، يجب عليها ضمان الحق في حرية الدين، والفكر والوجدان لكل شخص يخضع لولايتها القضائية، ولاسيما الأقليات الدينية”.
ويطالب القرار السلطات الجزائرية “بوقف انتهاكات حرية العقيدة وضمان الممارسة الكاملة لحرية التفكير والدين والعقيدة وإعادة فتح الكنائس التي أغلقتها الحكومة”.